اولها وعد بلفور
وده نصه:
وزارة الخارجية
الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد،
يسرني جداً أن أنقل إليكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريحَ التالي
المتعاطف مع أماني اليهود الصهاينة، وقد عرض على الوزارة وأقرته.
"إن حكومة صاحب الجلالة ترى بعين العطف تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي
في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهَم
جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية
للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو الحقوق و الوضع السياسي التي
يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر."
وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.
المخلص،
آرثر جيمس بلفور
ثانيها:صك انتداب فلسطين 1917
وده نصه ومواده:
مجلس عصبة الأمم
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي
كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى
دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق
عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن
تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في
اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني قد وافقت أيضا على أن تكون الدول
المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب
الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته
الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا
انه لن يؤتي بعمل من شانه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع
بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق أو الوضع
السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي
بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين.
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس
عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على
فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية.
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة
السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها
بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة
الأمم.
لذلك فان مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:
المادة الأولى:
يكون للدولة المنتدبة السلطة الفعلية في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.
المادة الثانية:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية
واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في دبياجة
هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق
المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.
المادة الثالثة:
يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.
المادة الرابعة:
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة
فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من
الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود
في فلسطين ولتساعد وتشارك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما
لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى
أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية
الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة
البريطانية للحصول على معونة جمع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء
الوطن اليهودي.
المادة الخامسة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي
فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت
تصرفها بأية صورة أخرى.
المادة السادسة:
على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي
الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة
اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية
والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.
المادة السابعة:
تتولى إدارة فلسطين مسؤولة سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون
على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين
مقاما دائما لهم.
المادة الثامنة:
إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية
التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في
المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير انه متى انتهى اجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها
أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا
إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب
سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم
تطبيقها لأجل مسمى.
المادة التاسعة:
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنين على السواء.
ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف
مضمونا تمام الضمان أيضا بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع
الدينية وشروط الواقفين.
المادة العاشرة:
تكون المعاهدات المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشان
تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك
فيما يتعلق بفلسطين.
